شنت قوات الأمن المصري حملة اعتقالات واسعة في أحياء مختلفة بالقاهرة وعدد من المحافظات، قبل مظاهرات دعا إليها نشطاء رفضا لاتفاق ترسيم الحدود البحرية وضم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وذلك بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء يوم 25 أبريل/نيسان الحالي.وقالت "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" ظهر اليوم الجمعة إن قوات الأمن أوقفت 72 شخصا في حملة الاعتقالات التي شنت في محافظات الإسكندرية والغربية والمنوفية والشرقية والقليوبية والوادي الجديد.

وأوضحت الجبهة الحقوقية غير الحكومية التي تأسست عام 2008، أن الموقوفين تم القبض عليهم منذ أمس الخميس حتى ظهر الجمعة، وتم اعتقالهم من المقاهي والمنازل.

من جانبها، قالت حركة "الاشتراكيون الثوريون" في بيان إنه تم القبض على القيادي بها هيثم محمدين من منزله يوم الجمعة.
وكتب المرشح الرئاسي السابق والمحامي اليساري خالد علي في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوكأن هناك "حملة قمعية مسعورة لاعتقال الشباب من الشوارع والمقاهي والبيوت"، واعتبر أن هذه الحملة "لا تعبر عن قوة النظام بقدر ما تعبر عن ارتجافه وفقدانه لاتزانه ورعبه من الحراك الشعبي".

وبينما ذكرت صحف مصرية أن عددا من المعتقلين أطلق سراحهم، دعت قوى سياسية معارضة في بيان لها الجمعة إلى المشاركة في فعاليات يوم 25 أبريل/نيسان الجاري الذي يصادف ذكرى ما يعرف في مصر بعيد "تحرير سيناء"، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر كامل أرض سيناء وفقا لمعاهدة السلام، ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي عام 1989.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في مصر، انطلاق ما أسماها "موجة ثورية" تحت شعار "ارحل"، تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
​
والجمعة الماضية، شهدت القاهرة ومحافظات مصرية مظاهرات حاشدة تخللتها هتافات برحيل السيسي، ووصفت تلك المظاهرات بأنها الأكبر منذ توليه مقاليد الأمور في البلاد في يونيو/حزيران 2014.

أعلن الكابتن إيهاب رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الطيران المدني المصري، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، اعترضت طائرة ركاب مصرية خلال رحلتها من القاهرة إلى تل أبيب بسبب تأخر المراقبة الجوية القبرصية في إرسال بياناتها إلى المراقبة الإسرائيلية.

وقال رسلان، في بيان إعلامي أصدرته وزارة الطيران اليوم السبت (23 نيسان/ابريل) إن طائرة تابعة لشركه اير سيناء تحمل رقم 214 من طراز بوينغ 737 - 800 أقلعت اليوم من مطار القاهرة فجر اليوم مرورا بالمجال الجوي القبرصي ونظرا لتأخر إرسال المراقبة الجوية القبرصية بيانات الطائرة للمجال الجوي الإسرائيلي قامت إحدى طائرات القوات الجوية الإسرائيلية باعتراض الطائرة بعد ساعة من إقلاعها واعتبارها هدفا غير متعارف عليه.
​
وأضاف أنه تم التواصل مع طاقم الطائرة واصطحابها للهبوط بمطار بن غورين، حيث أقلعت الطائرة مجددا عائدة إلى مطار القاهرة.

وكانت تقارير صحفية تحدثت صباح اليوم عن اعتراض مقاتلتين من سلاح الجو الإسرائيلي طائرة ركاب مصرية دخلت المجال الجوي الإسرائيلي دون أن تقوم بتعريف نفسها كما تطالب به قواعد وقوانين الطيران الدولية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه اتضح فيما بعد أن الطائرة تعود إلى شركة الطيران المصرية اير سينا وأن الطيارين لم يجريا الاتصال ببرج المراقبة للتعريف عن هوية الطائرة كما هو المطلوب لدى دخول المجال الجوي الإسرائيلي.
​
وأضافت الإذاعة أن طائرتي سلاح الجو تمكنتا من الاتصال بالطائرة المصرية وقامتا بمرافقتها حتى هبوطها بسلام في مطار بن غوريون. وتوجهت السلطات الإسرائيلية إلى الشركة المصرية بطلب أن يقوم طياروها بمراجعة إجراءات دخول المجال الجوي الإسرائيلي.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استقلال القضاء، والنأي عن أية شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شؤونه.

وقال خلال كلمته في الاحتفال بعيد القضاء السبت إنه "رغم المحاولات المستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة فإن ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط".

وأوضح أن "قضاة مصر الشرفاء خير دليل على إصرار هذا الشعب على الحفاظ على هوية مصر الوطنية بتسامحها واعتدالها".

وشدد الرئيس المصري على أن الدستور يؤسس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، حيث جعل الدستور من المواطنة أساسا متينا لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون وكل حق يتمتع به المواطنون يقابله التزام عليهم إزاء الدولة.

وذكر أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا، وأن هذا الأمر يلقي على عاتق الجهات والهيئات القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من الحصول على حقوقهم والتعريف بمسؤولياتهم.

وأوضح أن مؤسسة القضاء المصرية حازت مكانتها عبر مسيرة ممتدة وتاريخ عريق، حيث عرفت مصر المحاكم الشرعية منذ القرن الثامن عشر وواصل القضاء المصري تطوره حتى شهد القضاء علامة هامة عام 1931 بإنشاء محكمة النقض لتوحيد المبادئ القانونية وتحري دقة الأحكام النهائية، كما تم في عام 1946 إنشاء مجلس الدولة المصري للفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية.
​
وأعرب عن ثقته في القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ، مطالبا بإصلاح تشريعي فاعل يعتمد على رؤية مستمرة تعلي مصلحة الوطن وتتواكب مع الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وتحقق العدالة الناجزة.